زمين حڪومت نه پر عوام جي ملڪيت آهي: نصير ميمڻ

چولستان جي چڪ نمبر 176/BD جي 124 رهواسين لاهور هاءِ ڪورٽ جي بهاولپور بينچ اڳيان دانهيو ته ”هڪ سرڪاري رٿا لاءِ کانئن زبردستي زمين ورتي پئي وڃي. سندن چوڻ هو ته هُو چولستان جا قانوني رهواسي آهن. اها زمين ڪيترن ئي ڏهاڪن کان سندن ابن ڏاڏن وٽ هئي، جن ان رڻ پٽ ۾ واريءَ جي دڙن کي پنهنجي پورهئي سان پوکيءَ لائق بڻايو هو“. گذريل هفتي ان پٽيشن تي پنجاب سرڪار جي عملدار عدالت کي ٻڌايو ته ”صوبائي سرڪار نگران دور ۾ فوج سان تعلق رکندڙ ٻن ادارن کي وڏي ايراضي منتقل ڪرڻ بابت جيڪي معاهدا ڪيا هئا، انهن تي نظرثاني ڪري رهي آهي. اهي معاهدا روڪيا ويا آهن ۽ صوبائي ڪابينا انهن کي نئين سر ڏسي رهي آهي“. عدالت چيو ته ”نگران حڪومت چولستان ۾ گرين ڪاپوريٽ انيشيئيٽو ۽ ملٽري فيملي ريهيبليٽيشن آرگنائيزيشن (MFRO) سان معاهدا ڪري پنهنجي مينڊيٽ (اختيار) کي اورانگهيو آهي“. عدالت صوبائي سرڪار پاران انهن غير قانوني ٺاهن جو بچاءُ ڪرڻ بدران انهن تي نئين سر ويچار ڪرڻ کي واکاڻيو (روزاني ڊان، 27 فيبروري 2025ع).
ساڳيءَ نگران سرڪار جنوريءَ 2024ع ۾ سنڌ جي ڇهن ضلعن ۾ 5,2713 ايڪڙ زمين ساڳي ڪمپنيءَ حوالي ڪئي هئي. لاهور هاءِ ڪورٽ جي ان فيصلي مطابق سنڌ جي نگران حڪومت به پنهنجو اختيار اورانگهيندي ساڳي ڪمپنيءَ کي سنڌ جي زمين ڪارپوريٽ فارمنگ لاءِ ڏني. سنڌ حڪومت کي گهرجي ته لاهور هاءِ ڪورٽ جي ان ڪيس کي بنياد بڻائي نگران دور ۾ سنڌ جي زمين ڪارپوريٽ فارمنگ لاءِ ڏيڻ واري غير قانوني فيصلي کي رد ڪري. ان کان اڳ 2023ع ۾ پنجاب جي هڪ نامياري وڪيل رافع عالم ۽ سندس ساٿي وڪيلن لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ عوامي مفادن واري هڪ پٽيشن داخل ڪئي هئي. ان پٽيشن ۾ چيو ويو هو ته ”پنجاب سرڪار ۽ پاڪستان آرميءَ وچ ۾ ڪارپوريٽ ايگريڪلچر فارمنگ لاءِ ڏهه لک ايڪڙن کان وڌيڪ زمين ڏيڻ بابت ٺاهه ڪيو ويو آهي. ان کي غير قانوني قرار ڏئي رد ڪيو وڃي“. لاهور هاءِ ڪورٽ پاران ان درخواست تي ڏنل فيصلو پڙهڻ وٽان آهي. مانواري عدالت 134 صفحن تي لکيل ان فيصلي ۾ ٻن بنيادي سوالن جو جائزو ورتو، هڪ ته ڇا نگران حڪومت کي ان قسم جا فيصلا ڪرڻ جو اختيار حاصل آهي؟ ۽ ٻيو ته ڇا قانون ملڪ جي فوج کي ان قسم جي ڪاروبار جي اجازت ڏئي ٿو؟
عدالت پنهنجي فيصلي ۾ نهايت تفيصل سان ان معاملي تي لکيو آهي. لاهور هاءِ ڪورٽ جي ان فيصلي جا ڪجهه حصا هتي ڏجن ٿا، جيڪي انٽرنيٽ تي موجود دستاويز مان ورتا ويا آهن.

• پاڪ فوج ان جوائنٽ وينچر معاهدي ۾ وفاقي حڪومت جي اجازت کان بنا شامل ٿي آهي.
• آرمي ايڪٽ ۾ ڪٿي به اهڙي اجازت ناهي، ته پاڪ فوج وفاقي حڪومت جي واضح اجازت کان سواءِ ان قسم جي سرگرمي ڪري سگهي.
• پاڪستان آرمي، ڊائريڪٽر جنرل اسٽريٽيجڪ پروجيڪٽس معرفت ان قسم جي جوائنٽ وينچر معاهدي جو حصو نٿي ٿي سگهي، پهريون ته آئين ۾ ان کي مليل اختيارن ۽ ڪمن جي مقرر حد ۾ اهو شامل ناهي. ٻيو ته اهڙي ڪنهن معاهدي جي جائز هجڻ لاءِ ضروري آهي، ته گهٽ ۾ گهٽ ان کي وفاقي حڪومت جي منظوري حاصل هجي.
• سوال هيٺ آيل ان ڏيتي ليتي (زمين جي) جي مختلف فورمن تان جنهن اجائي تڪڙ ۾ منظوري ڏني وئي، اها به پريشان ڪندڙ ڳالهه آهي.
• پاڪستان آرمي نگران ڪابينا پاران لاڳو ڪيل شرطن (Statement of Conditions) جاري ٿيڻ کان اڳ ئي 8 فيبروري 2023ع تي سڌو سنئون خط لکي پنجاب سرڪار کان ڪارپوريٽ ايگريڪلچر فارمنگ لاءِ زمين گهري ورتي.
• پاڪستان آرمي پاران ان دعويٰ جي حمايت ۾ ڪي به انگ اکر نه ٿا ملن ته ان وٽ ڀڙڀانگ ٿيل زمين کي سڌارڻ جو وڏو تجربو آهي.
• مذاڪراتي ڪميٽيءَ 24 مارچ 2023ع تڪڙ ۾ گڏجاڻي ڪوٺائي، جنهن ۾ نگران حڪومت پاران مختلف کاتن جي 96,571 ايڪڙن مان ان وقت موجود 45,267 ايڪڙ زمين منتقل ڪرڻ جي منظوري ڏني. ان کان پوءِ 29 مارچ 2023ع تي هڪ خط وسيلي ساهيوال، خوشاب ۽ بکر ضلعن ۾ موجود اها زمين پاڪستان آرمي/ منسٽري آف ڊفينس کي جاري ڪئي وئي، جنهن طرح سوال هيٺ آيل ان ڏيتي ليتيءَ ۾ تمام وڏي غير منقول عوامي جائداد ڏيڻ جي منظوريءَ ۾ جيڪا نهايت اڻوڻندڙ ۽ غير ضروري اٻهرائي ڪئي وئي، اها ناقابل قبول آهي.
• ڪنهن نگران سرڪار پاران اهڙو مثال نه ملندو، جنهن ۾ بينادي حقن ۽ شفافيت جي اهڙي سنگين ڀڃڪڙي ڪئي وئي هجي، جنهن تي مايوسي ۽ ڏک جو اظهار ڪندي ان کي رد ڪجي ٿو. عدالت سڳوريءَ جي فيصلي ۾ انگريزيءَ جا سخت لفظ استعمال ڪيل آهن. اڳتي هلي پنجاب سرڪار جي اپيل تي هڪ نئين بينچ ان فيصلي کي معطل ڪري ڇڏيو، تنهن هوندي به اهو عدالتي فيصلو هاڻي تاريخ جو حصو بڻجي چڪو آهي.
  لاهور هاءِ ڪورٽ جي بهاولپور بينچ اڳيان هاڻوڪي پنجاب حڪومت پاران نگران دور جي انهن معاهدن کي نئين سر ڏسڻ وارو فيصلو ان ڏس ۾ سنڌ سرڪار کي به بنياد فراهم ڪري ٿو، ته اها نگران دور ۾ ساڳيءَ طرح ڏنل زمين جا معاهدا رد ڪري.
  بدقسمتيءَ سان سنڌ سرڪار نه رڳو زمين جي ان الاٽمينٽ کي برقرار رکيو آهي، پر سنڌ جي وڌيڪ زمين پڻ ڪارپوريٽ فارمنگ ۽ سياحت لاءِ ڏيڻي ڪئي آهي. اخبارن ۾ ڇپيل خبرن موجب 2 جنوريءَ 2025ع تي سنڌ ڪابينا جي هڪ سب ڪميٽيءَ جي اجلاس ۾ عمرڪوٽ ضلعي ۾ 14 هزار ايڪڙ زمين گرين ڪارپوريٽ انيشيئيٽو کي ڏيڻ لاءِ غور ڪيو ٿي ويو. شايد اها گڏجاڻي نه ٿي سگهي هئي. 4 جنوري 2025ع تي عمرڪورٽ جي مختيار ڪار پاران جاري ڪيل ليٽر ۾ ضلعي اندر ڪارپوريٽ فارمنگ لاءِ هڪ لک 90 هزار ايڪڙ زمين موجود هجڻ جو اطلاع ڏنو ويو.
  ان کان اڳ هڪ اهم گڏجاڻي راولپنڊيءَ ۾ گرين پاڪستان انيشيئيٽو جي آفيس ۾ 14 مئي 2024ع تي ٿي، جڏهن ملڪ جو صدر آصف زرداري پاڻ سندن آفيس ۾ هلي ويو. ساڻس گڏ پ پ چيئرپرسن بلاول ڀٽو زرداري، سنڌ جو وڏو وزير سيد مراد علي شاهه ۽ بلوچستان جو وڏو وزير سرفراز بگٽي به وفد ۾ شامل هئا. ان گڏجاڻيءَ جي منٽس موجب صدر صاحب کي ٻڌايو ويو ته نارا ڪئنال جي ٻنهي پاسي خيرپور ضلعي ۾ ويهه لک ايڪڙ زمين موجود آهي، واهه جي ٻنهي پاسي ڏهن ڪلوميٽرن جي ڊيگهه ۾ ٻنهي پاسي جر جو پاڻي ڪڍي سگهجي ٿو. صدر صاحب نارا ڪئنال جي ٻنهي پاسي زمين گرين پاڪستان انيشيئيٽو کي ڏيڻ ۾ مڪمل سهڪار جي هدايت ڪئي. صدر کي شايد اندازو هوندو ته 20 لک ايڪڙ زمين جو مطلب آهي، گڊو بئراج تي آبادي ٿيڻ جيتري ڪل زمين. صدر اهو به نه سوچيو ته ايڏي وڏي ايراضي آباد ڪرڻ لاءِ پاڻي ڪٿان ايندو. نيٺ سنڌ سرڪار ان ڳالهه تي راضي ٿي ته نارا جي ٻنهي پاسي جر جي پاڻيءَ جو اڀياس ڪرايو وڃي.
  13 جنوريءَ 2025ع تي نيسپاڪ ڪمپنيءَ چونڊڪي جي علائقي ۾ جر جي پاڻيءَ جو اڀياس ڪيو. 51 هنڌن تي پاڻيءَ جي موجودگي چڪاس ڪئي وئي، نيسپاڪ جي شروعاتي اڀياس مان پتو پيو ته ان پٽيءَ ۾ تمام ٿورو پاڻي ملي سگهندو. رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته واهه جي ڪڌيءَ سان ڪجهه مٺو جر موجود آهي، پر ان مان پاڻي ڪڍڻ سان هيٺان کارو جر چڙهي ايندو ۽ مٺو جر به کارو ٿي ويندو. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ان پٽيءَ ۾ گهربل مقدار ۾ جر جو مٺو پاڻي ملڻ جو امڪان ناهي.
  هاڻي ڏسجي ته وس وارا نارا واهه مان زوريءَ پاڻي کڻندا يا ٻيو ڪو حل ڪڍندا. پاڻي ته پوءِ جو معاملو آهي، في الحال سنڌ سرڪار اهو ٻڌائي ته ڇا اها صدر جي حڪمن جي تڪميل ۾ سنڌ جي ويهه لک ايڪڙ زمين ان ڪمپنيءَ حوالي ڪري رهي آهي؟ ان ئي گڏجاڻيءَ ۾ ڄامشوري ۾ دراوت ڊيم تي 20 هزار ايڪڙ ۽ گورک هل تي زيتون جي پوک لاءِ به زمين ڏيڻ جي ڳالهه ڪئي وئي. اڳتي هلي 9 آگسٽ 2024ع تي گورک هل جي 30 هزار ايڪڙ زمين گرين ٽوئرزم ڪمپنيءَ جي حوالي ڪئي وئي ۽ صوبائي ڪابينا کان پروڪيورمينٽ جي ضابطن جي ڇوٽ به منظور ڪرائي وئي.
  سنڌ ۾ نه رڳو نگران دور ۾ زمينون حوالي ٿيون آهن، پر هاڻوڪي حڪومت دوران ان ۾ وڌيڪ تيزي آئي آهي. پيپلز پارٽيءَ جي سنڌ سرڪار واهن جي مخالفت ڪري ٿي، پر سندن صدر پاران انهن کي مڪمل ڪرڻ وارين هدايتن بابت ماٺ آهن. ساڳيءَ طرح سنڌ حڪومت سنڌ جي زمين حوالي ڪرڻ واري معاملي تي ڪجهه به نه ٿي ٻڌائي. اهم سوال اهو آهي ته ڇا صوبي جي حڪومت کي اهو اختيار آهي ته اها صوبي جي زمين جيڪا دراصل صوبي جي عوام جي ملڪيت آهي، اها ائين جنهن کي وڻي ان جي حوالي ڪري ڇڏي؟ مٿي ڄاڻايل عدالتي حڪم نامي ۾ صفحي نمبر 130 تي آخري حصي ”نتيجو (Conclusion)“ ۾ هي پيرا پڙهڻ وٽان آهي.
  ”غير منقوله جائداد ملڪيت سميت رياست جا سمورا وسيلا پاڪستان جي عوام جا آهن، حڪومت ۽ ان جا عملدار رياست جي جائيداد/ ملڪيت جا رکوال آهن ۽ عوام جي چونڊيل عيوضين معرفت عوام ڏانهن جوابده آهن. مٿن اها ذميواري آهي ته هو آئين سان وفادار رهن ۽ (عوام جي ملڪيت) جي امانتي طور اها ملڪيت رکڻ توڙي ڏيڻ واري معاملي ۾ آئين ۽ قانون جي حڪمن تي هلن.“
  لاهور هاءِ ڪورٽ جي انهن لفظن جي تارازيءَ ۾ سنڌ حڪومت پاڻ کي توري ۽ ٻڌائي ته ان سنڌ جي عوام جي زمين ۽ ٻين وسيلن جي هڪ امانتي طور ڪيتري سنڀال ڪئي آهي ۽ ان جي ڏيتي ليتيءَ ۾ آئين، قانون ۽ سنڌ واسين جي خواهشن جو ڪيترو احترام ڪيو آهي؟