ڪراچي سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه گڏيل قومن جي فنڊ فار پاپوليشن ايڪٽوٽيز (UNFPA) جي ملڪي نمائندي ڊاڪٽر لوئي شبانا جي اڳواڻي ۾ هڪ وفد سان ملاقات دوران اتفاق ڪيو ته آمدني ۾ تفاوت، آبادياتي ڪارڪردگي، انساني ترقي، ٽيڪس جي شرح ۽ ٻيلن جي ايراضي کي فنانس ڪميشن ايوارڊ (NFC) فارمولا ۾ شامل ڪيو وڃي.
اجلاس سومر ڏينهن وزيراعليٰ هائوس ۾ ٿيو جنهن ۾ صحت ۽
آدمشماري واري صوبائي وزير ڊاڪٽر عذرا فضل پيچوهو، وڏي وزير جو سيڪريٽري رحيم شيخ ۽ سيڪريٽري پاپوليشن حفيظ الله عباسي شرڪت ڪئي، يو اين ايف پي اي جي ٽيم ۾ ڊي جي نسٽ ڊاڪٽر اشفاق خان، يو اين ايف پي اي سنڌ مقدر ۽ پروگرام اينالسٽ رينوڪا سوامي شرڪت ڪئي. وڏي وزير ۽ يو اين ايف پي اي جي وفد اين ايف سي ايوارڊ کي مالي وسيلن جي منصفاڻي ورڇ ۽ پائيدار معاشي ترقي کي هٿي وٺرائڻ لاءِ هڪ اهم قدم قرار ڏنو. وڏي وزير مراد علي شاهه چيو ته ستين اين ايف سي ايوارڊ تحت پهريون ڀيرو وسيلن جي ورهاست لاءِ ڪيترائي معيار اختيار ڪيا ويا آهن. هن چيو ته 2008ع کان پاڪستان پيپلز پارٽي صوبن کي سيلز ٽيڪس گڏ ڪرڻ جو مڪمل اختيار ڏئي رهي آهي ته جيئن آمدني ۾ اضافو ٿئي. مراد علي شاهه واضح ڪيو ته صوبا عوام جي ويجهو هوندا آهن جنهن سان ٽيڪس اوڳاڙي ۾ وڌيڪ اثرائتي ٿي سگهي ٿي جڏهن ته هن نشاندهي ڪئي ته پاڪستان ۾ 90 سيڪڙو ٽيڪس وفاقي سطح تي گڏ ڪيو ويندو آهي جڏهن ته صوبا فقط 10 سيڪڙو ٽيڪس پاڻ گڏ ڪندا آهن. هن چيو ته ”هي دارومدار صوبن کي وفاق جي فنڊن جي محتاج بڻائي ٿو“
.مراد علي شاهه چيو ته صوبن کي مڪمل مالي خودمختياري ڏيڻ سان نه رڳو ٽيڪس اوڳاڙي ۾ بهتري ايندي پر وسيلن جي وڌيڪ موثر ورڇ کي به يقيني بڻايو ويندو. ڊائريڪٽر جنرل نسٽ انسٽيٽيوٽ آف پاليسي اسٽڊيز ڊاڪٽر اشفاق خان هڪ جامع جائزو پيش ڪيو جنهن ۾ اين ايف سي جي تاريخي ارتقا، موجوده مالياتي عدم توازن ۽ روينيو جي ورڇ ۾ سڌارن جي ضرورت تي روشني وڌي وئي. نيشنل فنانس ڪميشن (NFC) هڪ قانوني ادارو آهي جيڪو وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ ٽيڪس روينيو جي ورڇ جو ذميوار آهي. آئين تحت اين ايف سي هر پنجن سالن کانپوءِ ٺهي ٿو ته جيئن مالي وسيلن جي ورهاست لاءِ مناسب ميڪنيزم جوڙيو وڃي. پاڪستان ۾ آمدني جي ورڇ جو فريم ورڪ 1935ع جي نيومائر ايوارڊ سان جڙيل آهي جيڪو 1947ع ۾ آزاديءَ کانپوءِ ترميمن سان منظور ڪيو ويو. پهريون سرڪاري اين ايف سي ايوارڊ 1951ع ۾ وزيراعظم لياقت علي خان متعارف ڪرايو جيڪو ريزمين ايوارڊ جي نالي سان مشهور آهي. انکانپوءِ ڪيترائي ايوارڊ متعارف ڪرايا ويا پر ابتدائي انعام (1961، 1964، 1970) ڪنهن به نتيجي تي نه پهتا. 1971ع کانپوءِ هڪ اهم تبديلي آئي جڏهن آبادي کي وسيلن جي ورهاست جو بنيادي عنصر بڻايو ويو. اهو سلسلو ستين اين ايف سي ايوارڊ تائين جاري رهيو جنهن ۾ پهريون ڀيرو ڪيترائي معيار شامل هئا. جائزي ۾ مردم شماري جو تفصيلي تجزيو شامل آهي جنهن ۾ آبادي جي واڌ جي اهم رجحانن ۽ مالي منصوبابندي تي انهن جا اثر نمايان آهن. پاڪستان جي آبادي 1951ع ۾ ٽي ڪروڙ 37 لک مان وڌي 2023ع ۾ 24 ڪروڙ 15 لک ٿي وئي آهي جيڪا هڪ متوازن ۽ ترقي تي ٻڌل اين ايف سي فارمولي جي تڪڙي ضرورت جي نشاندهي ڪري ٿي. ڊاڪٽر اشفاق خان پاليسي سازن کي صلاح ڏني ته هو پاڪستان جي منفرد چيلينجن کي منهن ڏيڻ لاءِ عالمي طريقن کي نظر ۾ رکن. مالي سال 2023-24 دوران پاڪستان جي مجموعي گھربل پيداوار (جي ڊي پي) 375 ارب ڊالر هئي جڏهن ته في ماڻهو آمدني 1552 ڊالر هئي. بهرحال جيڪڏهن پاڪستان جي آبادي گهٽ هجي ها ته معاشي صورتحال تمام گهڻي مختلف هجي ها. پاڪستان ۾ تيزي سان وڌندڙ آبادي جو سڌو سنئون اثر معاشي ڪارڪردگي تي پيو. ملاقات ۾ عالمي تجربن تي خيالن جي ڏي وٺ ڪئي وئي جنهن ۾ ڪيترائي اهم سبق آهن، هندستان جو مالي انتظام جو ماڊل لاڳاپيل معيار پيش ڪري ٿو. جائزي ۾ ٻڌايو ته انڊيا جو فنانس ڪميشن خودمختيار طور ڪم ڪري ٿو جتي قيادت سياستدانن جي بجاءِ معاشيات جي ماهرن وٽ آهي. ڪميشن ۾ سڀني رياستن جي نمائندگي نه آهي پر ڪميشن فقط پنجن ميمبرن تي مشتمل آهي. هندستاني يونين ۽ رياستي حڪومتن جي وچ ۾ وسيلن جي عمودي تقسيم رائج آهي جيڪا حڪومت جي ترجيحن جي مطابق آهي. وڌيڪ اهو ته هندستان آبادي جي ڪنٽرول کي حوصلا افزائي ڪرڻ لاء افقي وسيلن جي ورڇ ۾ آبادياتي ڪارڪردگي کي پڻ هڪ عنصر طور شامل ڪيو آهي. ڊاڪٽر اشفاق خان چيو ته پاڪستان جو اين ايف سي ڍانچو سياست جي ور چڙهي ويو آهي جنهن سبب انگن اکرن ۾ ڦيرڦار ٿي رهي آهي ۽ صوبن کي آدمشماري دوران آبادي جي انگن اکرن کي وڌائڻ لاءِ همٿايو پيو وڃي
جنهن ڪري آبادي جي ماپ ۽ واڌ جي شرح کي سياسي طور تي حساس بڻائي ڇڏيو آهي. ڊاڪٽر اشفاق خان ان ڳالهه تي زور ڏنو ته ملڪ ۾ مالي وسيلن جي منصفاڻي ۽ ترقي پسند ورڇ کي يقيني بڻائڻ لاءِ سياسي مداخلت کان پاڪ ۽ منصفاڻي ڊيٽا تي ٻڌل اين ايف سي فارمولا ضروري آهي. جائزي ۾ تجويز ڏني وئي ته صوبن جي وچ ۾ افقي ورهاست لاءِ ڪي خاص معيار ۽ بنياد مقرر ڪيا وڃن. آمدني جي فرق کي 30 سيڪڙو، آبادي (2023) ۾ 10 سيڪڙو، ڊيموگرافڪ ڪارڪردگي 17.5 سيڪڙو، هيومن ڊولپمينٽ انڊيڪس 10 سيڪڙو، ايراضي 7.5 سيڪڙو، ٽيڪس ڪوششون 5 سيڪڙو ۽ ٻيلن جي ايراضي 5 سيڪڙو رکڻ جي تجويز ڏني
