نصير ميمڻ
(
سنڌو درياهه مان ڊيلٽا لاءِ پاڻي ڇڏڻ واري ڳالهه تي سرڪاري جواب ٻڌڻ ۾ ايندو آهي ته “پاڻي سمنڊ ۾ زيان ٿي رهيو آهي!” اهو ناٽڪي جملو هڪ خاص ذهنيت جي پيداوار آهي، جنهن وٽ پاڻي هڪ وکر آهي، جيڪو رڳو صنعت ۽ زراعت ۾ ئي لڳائڻ گهرجي، ڇو ته انهن جي پيداوار مان آمدني ٿئي ٿي. پاڻي يا پاڻيءَ جي وهڪرن جي ماحولياتي حساسيت کي هن ملڪ ۾ اڃا سمجهيو ئي ناهي ويو. اهو ئي سبب آهي جو وفاقي سرڪار جا وزير، پنجاب سان تعلق رکندڙ بيوروڪريسي ۽ واپڊا سان تعلق رکندڙ چڱا مڙس ان رٿيل جملي کي ورجائيندا رهندا آهن. آبي ماحوليات سان تعلق رکندڙ ڄاڻو ڊيلٽا ۽ درياهي ڪنارن تي رهندڙ ماڻهو هاڻي ”ماحولياتي وهڪرن“ لاءِ هلچل هلائي رهيا آهن، آبي وهڪرن (درياهه، واهه، چشما وغيره) ۾ پاڻيءَ جي گدلاڻ، فطرتي آبي سرشتن (ڍنڍون، ٻيلا، مڇي ڊيلٽا وغيره) جي ماحولياتي ضرورتن کي تسليم ڪرائڻ لاءِ مختلف ملڪن ۾ قانون سازي ڪئي پئي وڃي. انهن وهڪرن کي Environmental Flows يعنيٰ ماحولياتي وهڪرا چيو وڃي ٿو، ڪجهه ملڪن ۾ درياهن کي جيئري وجود يا انسان طور تسليم ڪري انهن جي ماحولياتي حقن لاءِ قانون سازي ڪئي پئي وڃي. 1972ع ۾، يونيورسٽي آف سدرن ڪيليفورنيا جي قانون جي پروفيسر ڪرسٽوفر اسٽون قدرتي وجودن کي قانوني حق ڏيڻ جي تجويز ڏني. اهو خيال هاڻي آبي ماحولياتي سرشتن کي زندھ وجود جهڙا حق ڏيارڻ جو بنياد بڻجي رهيو آهي ۽ دنيا ۾ اها تحريڪ زور وٺي رهي آهي. عالمي سطح تي، فطرت کي حق ڏيڻ لاءِ 369 اڳڀرايون هلي رهيون آهن.
درياهن کي قانوني طور انسان جيان سمجهڻ لاءِ جيڪا گهر (۽ قانون سازي) ٿي رهي آهي، ان مطابق جڏهن درياهن کي قانوني انسان تسليم ڪرڻ جي ڳالھ ڪجي ٿي ته ان ۾ درياهن جو آزاديءَ سان وهڻ جو حق به شامل آهي. ان کان سواءِ درياھ سان لاڳاپيل حالتون جيڪي زندگيءَ لاءِ ماحول پيدا ڪن ٿيون، انهن جو احترام ۽ تحفظ به ان ۾ شامل آهي. هڪ درياهه کي جڏهن شخصيت جي حيثيت ڏني وڃي ٿي ته ان کي پنهنجي ”روح، سڃاڻپ ۽ سالميت“ کي برقرار رکڻ جي حق تسليم ڪرڻ سان گڏ بنا رنڊڪ جي وهڻ، وهڪرا مٽائڻ ۽ پنهنجي ڪچي ۾ ٻوڏ جا وهڪرا آڻڻ جو حق به شامل آهي. ان تصور هيٺ درياھ کي قانوني طور تي پنهنجي نالي تي ڪيس داخل ڪرڻ، پنهنجي زخمن جي دانهن ڪرڻ، منجهس گدلاڻ سان نقصان پهچائڻ لاءِ ڪنهن کي ذميوار ٺاهڻ، معاوضي جي دعويٰ ڪرڻ ۽ ٻيا قانوني حق ملن ٿا. اهو قانوني لحاظ کان هڪ بنھ نئون تصور آهي، جنهن سان لاڳاپيل ڪيترن ئي سوالن جا جواب اڃا ڳولڻا پوندا. دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ حڪومتن ۽ عدالتن ان ڏس ۾ مثالي اڳڀرايون ڪيون آهن. ان ڏس ۾ ڪجھ ملڪن جا مثال هتي ڏجن ٿا:
2008ع ۾ ايڪواڊور دنيا جو پهريون ملڪ بڻجي ويو، جنهن پنهنجي آئين ۾ ”فطرت جي حقن“ کي تسليم ڪيو. ان کي خاص طور تي ”پاچاماما“ (ڌرتي ماءُ) جي حقن جو قانون ڪوٺيو ويو، ستت ئي بوليويا 2011ع ۾ ڌرتي ماءُ جو قانون منظور ڪيو، جنهن هيٺ سموري فطرت کي انسانن جي برابر حق ڏنا ويا. 2017ع ۾ نيوزيلينڊ پهريون ملڪ بڻجي ويو جنهن هڪ درياهه کي ”قانوني شخصيت“ واري حيثيت ڏني. نيوزيلينڊ وانگنوئي Whanganui درياهه کي قانوني شخصيت جو درجو ڏنو. هندستان ۾، گنگا ۽ يمنا ندين کي جيئري وجود جو درجو ڏنو ويو، جنهن هيٺ درياهن کي پهتل نقصان کي انسانن کي پهتل نقصان جي برابر قرار ڏنو ويو. بهرحال، اهو فيصلو گهڻو وقت نه هليو، ڇاڪاڻ ته هندستان جي سپريم ڪورٽ ان فيصلي کي عملي طور لاڳو ڪرڻ سان لاڳاپيل خدشن جي ڪري ان کي رد ڪري ڇڏيو. 2017ع ۾ مڌيا پرديش، نرمدا درياهه کي هڪ جيئندڙ وجود طور تسليم ڪرڻ لاءِ قانون سازي منظور ڪئي، جنهن ۾ مذهبي سببن ۽ پيئڻ جي پاڻي ۽ زراعت لاءِ درياهه جي اهميت ٻنهي جو حوالو ڏنو ويو. 2019ع ۾، بنگلاديش جي هاءِ ڪورٽ تسليم ڪيو ته تورگ Turag درياهه هڪ جيئندڙ وجود هو ۽ عدالت ان درياهه کي قانوني شخصيت جي حيثيت ڏني. هاءِ ڪورٽ چيو ته ساڳيو فيصلو بنگلاديش جي سڀني درياهن تي لاڳو ٿئي ٿو. ڪورٽ تسليم ڪيو ته درياهه جو وجود ۽ ان جي صفائي ماڻهن ۽ انهن جي زندگيءَ لاءِ ضروري آهي. ان چيو ته صدين کان، بنگلاديش جا ماڻهو پاڻيءَ جي ويجهو رهيا آهن. اهي پاڻيءَ کي رڌ پچاءَ، صفائي ۽ زراعت لاءِ استعمال ڪن ٿا، مڇيون پڪڙين ٿا ۽ پنهنجي ٽرانسپورٽ به پاڻيءَ ذريعي استعمال ڪن ٿا. هاءِ ڪورٽ پاران ”درياهه تحفظ ڪميشن“ قائم ڪري، ان کي درياھ جي حقن جي حفاظت جو ذميوار ڪيو ويو. هاءِ ڪورٽ حڪم ڏنو ته درياهن جي تحفظ ۽ انهن کي گدلاڻ کان بچائڻ جي موضوع کي اسڪولي نظام ۾ شامل ڪيو وڃي.
2017ع ۾ آسٽريليا جي وڪٽوريا حڪومت يرا Yarra درياهه جي تحفظ جو ايڪٽ پاس ڪيو، جنهن هيٺ ان درياهه کي هڪ جيئندڙ وجود طور تسليم ڪيو ويو. وڪٽوريا هاڻي سمورن آبي وهڪرن کي جيئندڙ وجود طور تسليم ڪرڻ لاءِ نئين قانون سازيءَ جي به تياري ڪري رهي آهي. ڪئناڊا ۾، منگيني Minganie ميونسپالٽي ۽ ايڪوانيشٽ Ekuanitshit جي ڪائونسل هڪ گڏيل قرارداد هيٺ ميگپئي Magpie درياهه کي هڪ قانوني شخص طور تسليم ڪيو. ان هيٺ درياهه کي نوَ حق ڏنا ويا، جن ۾ ان جي وجود ۽ وهڻ جو حق، ان جي قدرتي چڪر جي احترام جو حق؛ قدرتي طور تي ارتقا ڪرڻ، محفوظ رهڻ ۽ بچاءَ جو حق، پنهنجي قدرتي جيوت کي برقرار رکڻ جو حق، پنهنجي سالميت کي برقرار رکڻ جو حق، گدلاڻ کان آجو رهڻ جو حق ۽ ڪيس ڪرڻ جو حق شامل آهن.
يورپي يونين پاران واٽر فريم ورڪ ڊائريڪٽيو ڊسمبر 2000ع ۾ منظور ڪيو ويو. ان جو مقصد سڀني پاڻين جي تحفظ لاءِ هڪ فريم ورڪ ٺاهڻ آهي، جيڪو انهن کي ماحولياتي طور خراب ٿيڻ کان بچائي ۽ آبي ۽ ان تي دارومدار رکندڙ ماحولياتي نظام کي محفوظ ۽ بهتر بڻائي. فرانس پهرين ملڪن مان هڪ آهي جنهن قانون سازيءَ ۾ ماحولياتي وهڪرن لاءِ مقداري پابندي مقرر ڪئي. 1984ع جي فشنگ قانون جي ضابطن کي متعارف ڪرايو ويو. قانوني طور گهٽ ۾ گهٽ وهڪرو به مقرر ڪيو ويو. 2000ع جي فرينچ انوائرمينٽل ڪوڊ مطابق ”درياهه جي پيٽ ۾ اڏجندڙ ڪنهن به ڍانچي ۾ ان ڳالهه کي يقيني بڻايو وڃي ته ان جي پيٽ ۾ گهٽ ۾ گهٽ وهڪرو وهندو رهي ته جيئن ان ۾ حياتي، چرپر ۽ جيوت جي نسلن جي بقا کي برقرار رکي سگهجي.“ برطانيه ۾ 1963ع ۾ منظور ڪيل واٽر ريسورسز ايڪٽ ۾ ”گهٽ ۾ گهٽ قابل قبول وهڪري“ بابت شقون آهن. ان کانسواءِ 1991ع جو واٽر ريسورسز ايڪٽ به گهٽ ۾ گهٽ وهڪرن سان تعلق رکي ٿو. جرمنيءَ جي 2010ع واري پاڻيءَ سان لاڳاپيل معاملن جي ضابطي واري ايڪٽ هيٺ ماحولياتي ضرورتن لاءِ گهٽ ۾ گهٽ وهڪري جو هدف مقرر ڪيو ويو. تاريخي طور تي جرمنيءَ ۾ ماحولياتي وهڪرن جي تحفظ ۾ هي هڪ وڏو قدم آهي. سوئس واٽر پروٽيڪشن ايڪٽ مختلف وهڪرن لاءِ گهٽ ۾ گهٽ وهڪري کي لازمي بڻائي ٿو، جيڪو آبي جيوت ۽ ٻوٽن جي تحفظ لاءِ ضروري آهي. آمريڪا ۾ پاڻيءَ جي وسيلن جو انتظام ملڪ جي رياستن وٽ هوندو آهي. ڪولوراڊو رياست وهڪري جي تحفظ واري معاملي ۾ اڳڀري آهي. 1973ع ۾، ڪولوراڊو ”انساني سرگرمين کي قدرتي ماحول جي مناسب تحفظ سان هم آهنگ ڪرڻ“ بابت قانون سازي ڪئي. فلوريڊا جي قانون هيٺ پاڻيءَ جي انتظاميا يا ماحولياتي تحفظ واري کاتي کي آبي ذخيرن ۽ وهندڙ پاڻيءَ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ وهڪرا مقرر ڪرڻ جي ذميواري ڏني وئي آهي. 2005ع ۾ ڪنيٽيڪٽ ماحولياتي وهڪرن جي تحفظ بابت قانون منظور ڪيو. ان ۾ ماحولياتي تحفظ واري کاتي کي رياست جي سڀني درياهن ۽ وهڪرن لاءِ ماحولياتي وهڪرن جا ضابطا تيار ڪرڻ جي ذميواري ڏني وئي.
1994ع ۾ آسٽريليا جي حڪومتن جي گڏيل تنظيم (COAG) واٽر ريفارم ايگريمينٽ تي صحيحون ڪيون ۽ ماحول کي پاڻي استعمال ڪندڙ حقدار طور تسليم ڪيو. هن معاهدي هيٺ پاڻيءَ جي ورهاست ۾ ماحول لاءِ پاڻيءَ کي لازمي قرار ڏنو ويو. ان کي ”ماحولياتي وهڪرا“ سڏيو ويو جنهن جو مقصد قدرتي ماحولياتي نظام کي به تحفظ ڏيڻ آهي. آسٽريلين گاديءَ واري حڪومت 2006ع ۾ ماحولياتي وهڪرن بابت رهنما ضابطا جوڙڻ ۾ اڳڀرائي ڪئي، جنهن ۾ خاص طور تي ماحولياتي ضرورتن جهڙوڪ مڇيءَ جي نسلن جي اوسر کي نظر ۾ رکيو ويو. ڏکڻ آفريڪا ۾ ماحولياتي وهڪرن کي پاڻيءَ جي ٻين واهپن تي اوليت حاصل آهي. ڏکڻ آفريڪا جو نيشنل واٽر ايڪٽ ماحولياتي وهڪرن بابت سٺي قانون سازيءَ جو هڪ مثال آهي. هي ايڪٽ ماحولياتي نظام جي صحت کي برقرار رکڻ لاءِ گهربل پاڻيءَ تي زور ڏئي ٿو.
مٿي ڄاڻايل مثالن کي بنياد بڻائي پاڪستان ۾ ماحولياتي وهڪرن بابت قانون سازيءَ جو مطالبو ڪرڻ گهرجي. هن وقت 1991ع واري پاڻيءَ ٺاهه، قومي آبي پاليسي- 2018ع ۽ موسمياتي تبديليءَ وارين پاليسين ۾ انڊس ڊيلٽا جي ماحولياتي صورتحال، خاص طور تي سمنڊ جي چاڙهه ۽ تمر جي ٻيلن کي درپيش خطرن ۽ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ مٺي پاڻيءَ جي وهڪري جا حوالا موجود آهن. سنڌو درياهه دنيا جي وڏن درياهن ۾ ڳڻجي ٿو ۽ انڊس ڊيلٽا کي به دنيا جي اهم ماحولياتي ماڳن ۾ ڳڻيو وڃي ٿو، انهن بنيادن تي ملڪ اندر ماحولياتي وهڪرن ۽ درياهن کي انساني حق ڏيڻ بابت قانون سازيءَ لاءِ آواز اٿارڻ گهرجي. سنڌو درياهي سرشتي ۾ پاڻيءَ جي گدلاڻ، مٺي پاڻيءَ جي ڍنڍن جي خراب حالت ۽ درياهي ٻيلن توڙي آبي جيوت جي تحفظ کي ان قانون سازيءَ جو حصو بڻائڻ گهرجي.
